تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع “الأفضل” (alafdel.com) والخدمات المتعلقة بعرض وطلب حجز وحدات الإقامة والتأجير السياحي.
باستخدامك للموقع أو بإرسالك طلب حجز أو تواصلك معنا، فأنت تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها بالكامل، وفي حال عدم الموافقة يجب التوقف عن استخدام الموقع.
يعمل الموقع كمنصة لعرض الوحدات وتسهيل التواصل وطلب الحجز بين الزوار (العملاء) وأصحاب/مديري الوحدات (المضيفين)، ولا يُعد طرفًا مباشرًا في عقد الإيجار النهائي بين الطرفين.
تقع المسؤولية الأساسية عن حالة الوحدة، والالتزام بالوصف، واستيفاء المتفق عليه على عاتق المضيف/صاحب الوحدة وفقًا للتفاهم المباشر بينه وبين العميل.
قد يُطلب دفع عربون أو تأمين لضمان الجدية والحفاظ على الوحدة، ويتم تحديد قيمته وطريقة سداده في وقت الاتفاق على الحجز.
يكون التأمين قابلاً للاسترداد عند الخروج بعد فحص الوحدة والتأكد من عدم وجود تلفيات أو مخالفات أو مستحقات متبقية، مع حق المضيف في خصم قيمة الأضرار أو الالتزامات إن وُجدت.
يبذل الموقع جهده للتأكد من صحة المعلومات الأساسية المعروضة عن الوحدات، لكن لا يضمن دقة كل التفاصيل بنسبة 100%، وقد تطرأ تغييرات من قِبل المضيف.
لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن نزاعات مباشرة بين العميل والمضيف، أو عن أضرار غير مباشرة أو خسائر ناتجة عن الحجز أو الإقامة، ما لم ينص النظام صراحة على خلاف ذلك.
جميع الحقوق المتعلقة بتصميم الموقع والشعار والمحتوى النصي والمرئي (ما لم يُذكر أنه عائد لطرف آخر) مملوكة للموقع، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها لأغراض تجارية بدون إذن مسبق.
قد تتضمن الإعلانات أو صور الوحدات مواد مملوكة لأطراف أخرى، وتظل حقوقها محفوظة لأصحابها.
يخضع جمع واستخدام البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع، والمكملة لهذه الشروط والأحكام.
باستخدامك للموقع فأنت توافق على معالجة بياناتك وفقًا لما هو مذكور في سياسة الخصوصية.
يحتفظ الموقع بحقه في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، على أن يتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ آخر تحديث.
استمرار استخدامك للموقع بعد إدخال أي تعديلات يعد قبولاً صريحًا بالشروط المعدلة.
تخضع هذه الشروط لتفسير وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي يدار منها نشاط الموقع أو يتم تنفيذ الحجز فيها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
في حال نشوء أي نزاع، يُسعى أولًا للحل الودي، وإن تعذر ذلك يكون الاختصاص للمحاكم المختصة بحسب النظام المعمول به.